أي: إذا كان الاسم المتمكن الذي يراد تصغيره على حرفين بالإعلال -قياسيا كان الإعلال أو غير قياسي- يُرَدّ محذوفه في التصغير حتى يصيرَ على مثال فُعَيل؛ فتقول في "عِدَة" وُعَيْدَة، بردّ الواو، وفي "كُلْ" اسما١ أُكَيْل برد الهمزة المحذوفة من الفاء، وفي "سَهٍ" سُتَيْهَة- بردّ العين؛ لأن أصل "سَهٍ"٢ سَتَه، بدليل أنه يجمع على أستاه. وفي "مُذْ" اسما: مُنَيْذٌ بردّ العين؛ لأن أصل "مُذْ" منذ؛ فخففت عنها. وتقول في تصغير "دَم، وحِر" دُمَيّ وحُرَيْح، برد اللام فيهما؛ لأن أصل٣: دَم: دَمَو أو دَمَي٤، وأصل حِر: حِرح؛ لأنه يجمع على "أحراح"؛ فحذفت الحاء على

١ في "هـ" زادت جملة اعتراضية ههنا، تعليقا على قول المصنف "اسما" وهي:

قوله "اسما": احترازا من "كُلْ" فعلا؛ فإنه لا يجوز تصغيره؛ لأن التصغير من خواص الاسم. وإثباتها في الحاشية ههنا أجود من إثباتها في المتن.

٢ في "سه" ثلاث لغات إحداها هذه والثانية: سَت -بحذف اللام مع فتح السين- والثالثة: است- بحذف اللام وإسكان السين والمجيء بهمزة الوصل. "ينظر شرح الشافية، للرضي: ١/ ٢١٩".

٣ في الأصل: "الأصل" وما أثبتناه من "ق"، "هـ".

٤ وجَعْل الذاهب منه الواو أو الياء هو قول سيبويه، ويستدل على ذلك بجمعه على دِماء "ينظر الكتاب: ٣/ ٣٢٢، ٤٥١". ولكن المبرد يرى أن الذاهب منه الياء وأن أصل "الدم" فَعَل -بالتحريك- أي: دَمَى، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره، ويستدل بـ"دَمِيَتْ".

"ينظر المقتضب: ٢/ ٢٣٧". والرضي وافق المبرد في ذلك وصرح بأن أصل لام دم ياء "شرح الشافية: ١/ ٢١٩".

ولكن الجوهري في صحاحه يرى أن الدم أصله: دَمَو -بالتحريك- وإنما قالوا: دَمِيَ يَدْمَى لحال الكسرة التي قبل الياء، كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَى -وهو من الرضوان. وذكر أن بعض العرب تقول في تثنيته: دَمَوانِ. "ينظر "دما": ٦/ ٢٣٤٠".