ولقائل١ أن يقول: ينبغي أن يقول: بعض أحكام الوقف أيضا؛ لأن بعضهما [راجع إلى أبنية الكلم] ٢ أيضا، وهو الوقف بتضعيف الآخر في نحو: "جعفر"، على ما يجيء٣. وإنما قيد الأحوال بالتي ليست بإعراب، ليخرج عنه النحو؛ لأنه علم بأصول يعرف بها الإعراب. والإعراب من أحوال أبنية الكلم. [واعلم أن المراد بأبنية الكلم٤ أوزان الكلم التي يكون لها قبل أن يعمل بها ما يقتضيه القياس التصريفي وبعده إن اقتضى القياس التصريفي تغيرها عن الأوزان التي كانت لها من الأصل.

١ ولقائل: موضعه بياض في "هـ". ٢ ما بين المعقوفتين موضعه بياض في "ق". ٣ قال الجاريردي في شرحه على شافية ابن الحاجب: "وأورد عليه بعض الشارحين بأنه ينبغي أن يقال: بعض أحكام الوقف أيضا؛ لأن بعضها راجع إلى أبنية الكلم أيضا، وهو الوقف بتضعيف الآخر نحو: جعفر. وفيه نظر؛ لأنا قد ذكرنا أن بعض أحكام الإدغام راجع إلى الأبنية وهو ما يكون في كلمة واحدة، وبعضها إلى أحوال الأبنية وهو ما يكون في كلمتين. وهكذا ذكرنا في التقاء الساكنين، فبأي شيء يفرق بين أحوال جعفر إذا وقف عليه بالسكون أو بالروم أو بالإشمام أو بالتضعيف، فجعل بعضها راجعا إلى الأبنية والبعض الآخر راجع إلى أحوال الأبنية تحكم؛ إذ الوقف الإشمام مثلا في حالة كالتضعيف في حالة أخرى، ولا أثر لكون التغيير في بعض الصور بالحذف؛ ألا يرى إلى قول الشارحين الإعراب داخل في أحوال أبنية الكلم؛ لأن البنية تكون أيضا على حال باعتباره، فإنه يدل على ما قلناه. "مجموعة الشافية: ١/ ١٠". ٤ قال ابن جماعة في حاشيته على شرح الجاربردي -وهو بصدد التعليق على عبارة: المراد بأبنية الكلم: "والأولى أن يقال: البنية عبارة عن اعتبار حروف مخصوصة وتأليفها من غير اعتبار الحركات والسكنات فيها. وإنما كان أولى؛ لأن المصدر عند ابن الحاجب من أحوال الأبنية وتحقيق الشارح خارج عن تعريف الأبنية فيلزم المخالفة بين الشرح والمتن هذا مسموع من مولانا ركن الدين ﵀: "مجموعة الشافية: ١/ ١١ بحاشية شرح الجارودي".