قلنا: هذا تخصيص بغير دليل وذلك لا يجوز، ولأن الشاهد لهم،

الذي قضى بصحة دعواهم لأنفسهم، غيرهم وهو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، ألا ترى أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- لو قال فلان صادق في جميع القول لصدقناه، وإن إدعى لنفسه على غيره بقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لصدق المدعي لنفسه ما قال، وهو -صلى الله عليه وآله وسلم - أصدق الشاهدين، وصديق الصادقين، لا ينكر ذلك أحد من المؤمنين؛ لأن دلالة([8]) إجماعهم عمت ولم تخص، فهذا القول يؤدي إلى نقضها وذلك لا يجوز؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر باتباعهم عموما في الأقوال والأفعال، ولم يخص حالا من حال ، وأمن في إتباعهم من مواقعة الضلال، ولأن هذا يفتح باب الجهالات، ويسد طريقة الإجماع وذلك باطل ، لأن أكثر ما أجمعت عليه الأمة إنما وقع في أمور ترجع إليها، فكما لا يجوز الإعتراض بذلك على الأمة لا يجوز على العترة -عليهم السلام-، وفيما تقدم كفاية لمن تأمله.

[الأدلة على أن الإمامة محصورة في أولاد الحسن والحسين(ع)]

[الدليل الأول آية الإجتباء]

وفي مسألة أن الإمامة محصورة في أولادهما، قوله تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس}[الحج:78] .

Página 108