وكان الإِمام الرافعي متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصولا، مترفعًا على أبناء جنسه في زمانه نقلا وبحثًا وإرشادًا وتحصيلا. ا. هـ. وقد أطبق المحققون في المذهب الشافعي على أن الكتب المقدمة على الشيخين الرافعي والنووي لا يعتد بشيء منها إلا بعد البحث والتمحيص والتدقيق حتى يغلب على الظن أنه راجح في المذهب هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما، فإن تعرض له الشيخان فالمعتمد ما اتفقا عليه، فإن اختلفا ولم يوجد لهما مرجح أو كان المرجح على السواء فالمعتمد قول المرجح. وقال ابن السبكي في "طبقات الشافعية" في ترجمته: اشتهر على لسان الطلبة أن الرافعي لا يصحح إلا ما كان عليه أكثر الأصحاب، وكأنهم أخذوا ذلك من خطبة كتابه "المحرر" ومن كلام صاحب "الحاوى الصغير"، واشتد نكير الشيخ الإِمام الوالد - رحمه الله تعالى - على من ظن ذلك، وبين خطأه في كتاب "الطوالع المشرقة" وغيره، ولخصت أنا كلامه فيه في كتاب "التوشيح"، ثم ذكرت أماكن رجح الرافعي فيها ما أعرف أن الأكثر على خلافه، وها أنا أَعُدُّ ما يحضرني من هذِه الأماكن: ١ - منها: الجلوس بين السجدتين، هل هو ركن طويل أو قصير؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه طويل، قال الرافعي: حكاه إمام الحرمين عن ابن سريج، والجمهور. والثاني: أنه قصير، قال الرافعي: وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو مُحَمَّد في "الفروق" وتابعه صاحب "التهذيب" وغيره،