فصل

(٥٤) الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل مصدَّق، وإما استدلال محقَّق (١).

(٥٥) والمنقول؛ إما عن المعصوم، وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول؛ سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم. وهذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه.

وهذا القسم الثاني من المنقول - وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه - عامَّتُه مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام.

وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله نصب على الحق فيه دليلًا (٢).

(٥٦) فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم

(١) قد أشار شيخ الإسلام إلى هذه المسألة في أول هذه الرسالة، ينظر (ص:١٧).

(٢) هذا يعني أن وجود الاختلاف بين المجتهدين لا يعني ضياع الحق الثابت من شرع الله، فالوصول إلى الحق مرهون بفهم الأدلة على وجهها الصحيح، وإن وقع خلاف ذلك كان الحق له غير مُحَالِف.