لأنه يرفعه بالعطف على الواو في «فأجمعوا»، وقد سد «أمركم» المنصوب مسد التأكيد للطول به. وأما أن يكون «الرسول» مرفوعًا بالابتداء، والخبر محذوف، فمنهج مسلوك ونظيره كثير في القرآن. وإنما امتنع أن يكون محمولًا على موضع «أن» لأن «أن» في الآية لا تخلو من أن تكون مبتدأ، أو خبر مبتدأ، أو مفعولة. فكونها مبتدأة لا يجوز أن المفتوحة لا يبتدأ بها [بإجماع]. وكونها خبر مبتدأ، لا تخلو من أن تكون خبر مبتدأ محذوف، أو خبر «أذان». فكونها خبرًا لأذان ممتنع، لأن أذانا نكرة، وأن المفتوحة باسمها وخبرها مقدرة تقدير المعرفة. والتلخيص «أذان براءة الله ورسوله من المشركين». وكونه خبر مبتدأ محذوف دعوى تحتاج إلى [إقامة] دليل، وتكلف تقدير محذوف، فلم يعتد به. فلم يبق إلا أن يكون معمولًا لأذان على تقدير جاز، كأنه قال: «وأذان بأن الله»، وإذا كان معمولًا للجار، فالجار والمجرور في موضع نصب بأذان. وإذا كان في موضع نصب بأذان فقد صار في موضع المفرد الذي هو مفعول به. وإذا صار في موضع المفرد الذي هو مفعول به بطل حكم الابتداء. وإذا بطل حكم الابتداء بطل أن يكون «الرسول» محمولًا على ذلك. وهذا واضح.