والذي عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري. قال القطب في "شرح المختصر": "إنما جعل ما عنه الذكر الحكمي موردا: لكونه مشتركا بين الستة. إذ كل منها حتى الوهم والشك (يصدق) (١) عليه أنه قد يكون ذكرًا حكميًا وهو ما يشبه الحكم صورة وإن لم يكن حكمًا ولم يجعل "الحكم" مورد القسم لأنه لا يشترك فيه الستة (٢) إذ لا يصدق على الوهم والشك إلا عند من يرى أن الموهوم والمشكوك حكم (٣) لكن لما كان أكثر المحققين على أنهما ليسا من الأحكام في شيء عدل ابن الحاجب عن هذه العبارة إلى تلك. وقال ابن قاضي الجبل: الذكر الحكمي كقولنا "قام زيد" و"الذي عنه" قيام زيد في الذهن، ومتعلقة واحد في نفس الأمر (٤). وقوله: (إما أن يحتمل متعلقة) وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن (النقيض بوجه) كاحتماله في نفس الأمر أو الذاكر سواء بتقديره أو بتشكيك المشك (أوْ لا) يحتمل شيئًا من الوجوه فإن لم يحتمل فهو العلم و(الأول) وهو ما يحتمل متعلقة

(١) في الأصل: "تصدق" وهو تصحيف. (٢) في الهامش ما يلي: (الحمد لله مسألة: مقابلة بأصله وصح كتبه أبو بكر الجراعي). (٣) كذا بالأصل وصوابه الوهم والشك حكم. (٤) فقولنا "قام زيد" مثلًا ذكر حكمي حيث ذكرنا حكمًا وهو ثبوت القيام لزيد أما "ما عنه الذكر الحكمي" فهو قيام زيد المرتسم في الذهن. انظر: العضد على ابن الحاجب (١/ ٥٨ - ٥٩).