مجازًا واقتصاره على شق الترديد يشير إلى أن النقض وارد لا جواب له. ومنها: اختلاف الجمع على معنى أن اللفظ إذا كان له جمع باعتبار المفهوم الحقيقي، وقد جمع باعتبار مدلول آخر على خلاف الأول كان اللفظ بالنسبة إلى المدلول الآخر مجازًا، كالأمر، فإن جمعه باعتبار مفهومه الحقيقي وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء [٣٤/أ] افعل على أوامر، وقد جمع باعتبار مفهومه المجازي وهو ﴿﴿الفعل﴾﴾ عل أمور وامتنع جمعه بالمعنى الثاني على أوامر. وقوله: ﴿﴿ولا عكس﴾﴾، أي لهذا التعريف؛ فإن الاختلاف قد ينتفي والمجاز باقٍ، فإن أسدًا يجمع على أُسْدٍ أُريد به الشجعان، أو الضراغم. ولقائل أن يقول: كون الأمر حقيقة في القول مجازًا في الفعل ليس أولى من العكس لغة. ومنها التزام تقييده، على معنى أن اللفظ لا يطلق على مدلوله إلا مقيدًا مثل: جناح الذل، ونار الحرب؛ فإن ذلك يدل على كونه مجازًا عُلِمَ ذلك بالاستقراء أن اللفظ يستعمل في معناه الوضعي مطلقًا وفي غيره مقيدًا، وإنما قال: بالتزام تقييده