٢٣٠ - وعن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نضر الله امرأ سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى له من سامع» رواه الترمذي وابن ماجه [٢٣٠].

٢٣١ - ورواه الدارمي عن أبي الدرداء.

٢٣٢ - وعن ابن عباس، ﵁، قال قال رسول الله ﷺ: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» رواه الترمذي [٢٣٢]

ــ

الحديث الخامس عشر عن ابن مسعود: قوله: «كما سمعه» إما حال من فاعل «بلغه»، أو من مفعول، أو مفعول مطلق، و«ما» موصولة، أو مصدرية. فإن قلت: ألفاظ هذا الحديث مخالفة لألفاظ الحديث السابق، فما تقول فيه؟ قد سبق أن لكل مقام مقالا، وهذا الحديث عام بخلاف ذلك؛ لما قلنا: إن المراد من «مقالتي» تلك الخلال الثلاث، فالمراد بقوله: «شيئًا» عموم الأقوال والأفعال الصادرة من النبي ﷺ وأصحابه- رضوان الله عليهم- يدل عليه صيغة «منا» بلفظ الجمع، ولهذا وقع «امرأ» موقع «عبدًا» وهو أعم من لفظ العبد، على ما أولناه. وكذا وضع مبلغ أي مبلغ إليه موضع «فقيه» وهو أعلم، والسامع أعم من «حال فقه»، ولهذا وصف المبلغ إليه هنا بالواعي، ونسبة في ذلك الحديث إلى السامع. فيحتمل أن يراد به إيصال السند بنقل الثقة الضابط؛ فإن الواعي قد يطلق على الضابط المتقن، قال الله تعالى: ﴿وتعيها أذن واعية﴾. فتدبر، ليتحقق لك ما قدرناه في الحديث السابق.

الحديث السادس عشر عن ابن عباس: قوله: «الحديث عني» يجوز أن يراد بالحديث الاسم، والمضاف محذوف، أي احذروا رواية الحديث عني. وأن يكون فعيلًا بمعنى مفعول، و«عني» متعلق به. والاستثناء منقطع، المعنى احذروا مما لا تعلمونه من التحديث عني، لكن لا تحذروا مما تعلمونه. و«متعمدًا» حال من المستتر في «كذب» الراجع إلى «من»، وفيه تشديد في رواية الحديث من غير علم الرواية وسند الحديث إلى الثقات، حيث رتب عليه «من كذب علي متعمدًا» ونحوه: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» والله أعلم.