وقيل: إنهم نقلوا ليدلوا بالتغيير على أن الفعل متصرف، ولذا لا يكون هذا في الحروف لجمودها كليت، ولا في غير المتصرف كليس، فإذا قلت: لست لم تكن ثم حركة تدل على العين كما قيل، وفيه نظر إذ ليس في ليس حركة فتنتقل إلا أن يقال اعتبارا بالأصل، فإن أصلها إما فعل أي بالكسر، وإما فعل أي بالضم فيمن قال: لست بضم اللام أ. ه.

وأما النقل في نحو: عور وصيد إذا اتصل به الضمير أو لم يتصل، فجائز لا واجب، وتوهم بعض عدم الجواز فتقول: عير وصيد بقلب الواو ياء ساكنة لكسر العين قبلها، وكسر الصاد، وأسكن الياء وقل النقل في المعل بدون اتصال الضمير كما مر في زال وكاد، قال الشاعر:

وكيد ضباع الحي يأكلن جثتي

وكيد خراش يوم ذاك يتيم

وعلة ذلك أمن اللبس مع قتله، لأنه لا يبني للمفعول منهما، وقصر الناظم تا للضرورة، أو على لغة تا بلا همزة، وأضافها للضمار لأدنى ملابسة، لأن التاء تدل على صاحبها بإضمار رأي بخفاء بالنسبة إلى دلالة الظاهر، ولأنها تسمى ضميرا ومضمرا، والإضار يشمل التكلم، وخطاب المذكور وخطاب المؤنث، وسواء في تاء الخطاب انفردت أو اتصلت بما يدل على اثنين أو جملعة: كقلتما وقلتم وقلتن، وطلتها وطلتم وطلتن، وخفتما وخفتم وخفتن، وبعتما وبعتم وبعتن، وكان الناظم جعل الضمير التاء فقط دون لواحقها، وهو قول ومحل ذلك غير هذا، وأراد بقوله: أو نونه الإناث، ولو استعملت في الذكور والهاء عائدة للإضمار، والإضافة فيه كالإضافة في تاء الإضمار، وبقى على الناظم نا وهي مرادة له، في أو فهو من باب الاكتفاء، وإنما اقتصر عنها لأنها في النقل والحذف موافقة لها في العلة، أعني للتاء والنون.

Página 120