وأما لزوم وجود النقل عند وجود الشرط الذي هو الاعتلال والاتصال بالضمير، فليس لذات وجود الشرط، بل لبيان حركة العين، وللاستبقاء للعين على أن الناصر اللقاني قال: وأما الشرط اللغوي وهو مدخول إذا وأخواته فالمحققون على أنه ملزوم والجزاء لازم، أو سبب والجزاء مسبب، فوجوده مستلزم لوجوده استلزاما لذاته لاقتضائه إياه اقتضاء ذاتيا، أو جعليا نحو: إن جئت أكرمتك، وتخلفه عنه إنما هو لانتفاء شرط أو وجود مانع.

ويجاب أيضا: بأن الناظم لا يرى الأخذ بمفهوم الشرط، وبسط ذلك في الأصول، وخرج بقوله: وكان بتا الإضمار إلخ ما اعتلت عينه، ولم يتصل بالضمير المذكور ولا بنا كطال زيد، وخاف بكر، فإنه لا تنتقل فيه حركة العين للفاء، وكذا لا ينقل في نحو باع، لأنه لو نقل لقيل: طول وخيف فيلتبس بالمبني للمفعول على لغة من يكسر في باب المبني للمفعول كقيل، أو يضم كبوع، وحمل على ذلك قال وباع، ولأنه لو نقل لقيل قول وبيع بفتح أوليهما وسكون ثانيهما فيلتبسان بالمصدر، ويلتبسان في الخط بقول بضم أوله وبيع بكسره، ولأن من العرب من يقول وحمل على ذلك قال وباع، ولأنه لو نقل لقيل قولوبيع بفتح أوليهما وسكون ثانيهما فيلتبسان بالمصدر، ويلتبسان في الخط بقول بضم أوله وبيع بكسره، ولأن من العرب من يقول قول كبوع قال بعض ذلك سيبويه وأبو علي.

قال صاحب تحقيق المقال: فروا من اللبس في قال وباع، ولم يفروا منه في قلت وبعت وخفت، وفعلوا النقل مع الضمير المذكور، ولم يراعوا اللبس لأنهم جعلوا النقل في حال، وتركه في حال، علامة فارقة بين البناء للفاعل والبناء للمفعول، إذ لو كان التغيير للمفعول لزم، ولأنهم أرادوا أن يجحفوا بالكلمة إذا كانوا مضطرين إلى زوال حركة العين استثقالا، ولا بد من حذفها لالتقاء الساكنين، فاستثقلوا حذف العين وحركتها، فنقلوا لذلك.

Página 119