والوجه الآخر: أن فيه الإيذان بأنه لا يذكر المضاف إليه، فلو ذكر؛ لناقض ذلك، وليس كذلك الصفة، فألف الندبة لآخر الاسم، وآخر الاسم المضاف إليه بمعاقبته حرفا منه يمنع أن يفصل عنه. ويونس يقول: وازيد الظريفاه، فليحص ألف الندبة في الصفة، وهو خطأ عند الخليل، لما بينا، ووجه ذلك أن الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد، إلا أنه- وإن كان هكذا- فإنه مما لا يمنع ألف الندبة أن تلحق الأول، كما لا يمنع من الفصل بالظرف، والخبر.