بِكَذِبِهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ الْمُعْتَبَرِينَ١.

لَنَا عَلَى الشِّيعَةِ: الْقَطْعُ عَادَةً بِكَذِبٍ مِثْلِ هَذَا، ٢فَإِنَّهَا تُحِيلُ٣ السُّكُوتَ عَنْهُ. وَلَوْ جَازَ كِتْمَانُهُ لَجَازَ الإِخْبَارُ عَنْهُ بِالْكَذِبِ، وَلَجَازَ كِتْمَانُ مِثْلِ مَكَّةَ وَبَغْدَادَ.

وَبِمِثْلِهِ يُقْطَعُ٣ بِكَذِبِ مُدَّعِي مُعَارَضَةِ الْقُرْآنِ. وَالنَّصِّ عَلَى إمَامَةِ عَلِيٍّ ﵁، كَمَا تَدَّعِيهِ٤ الشِّيعَةُ. وَلَمْ تُنْقَلْ شَرَائِعُ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ٥ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ٦ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، وَنُقِلَتْ شَرِيعَةُ٧ مُوسَى وَعِيسَى لِتَمَسُّكِ قَوْمٍ بِهِمَا، وَلَمْ يُنْقَلْ كَلامُ الْمَسِيحِ فِي الْمَهْدِ، لأَنَّهُ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَاتِّبَاعِهِ٨. وَأَمَّا مُعْجِزَاتُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ٩ ﷺ فَمَا كَانَ مِنْهَا بِحَضْرَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ

١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٢٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٤٢ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٢٧٧، المعتمد ٢/ ٥٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٨، غاية الوصول ص ٩٥.

٢ في د ض: فإنه يستحيل.

٣ في ع: نقطع.

٤ في ض: يَدَّعيه.

٥ ساقطة من ش ز.

٦ ساقطة من ب ع ض.

٧ في ز: شرعية.

٨ هذه الجمل رد على اعتراضات الشيعة وحججهم فيما يدعونه بصحة انفراد شخص فيما تتوفر الداواعي على نقله.

"انظر: المعتمد ٢/ ٥٤٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨، تيسير التحرير ٣/ ١١٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٤١، اللمع ص ٤٦، نهاية السول ٢/ ٢٧٧".

٩ غير موجودة في ض.