الْمَاءَ"١.
وَرَدَ ذَلِكَ بِالْفَاءِ، فَإِنَّهَا لِلسَّبَبِيَّةِ٢.
"وَالْخِطَابُ الْخَاصُّ بِهِ" أَيْ بِالنَّبِيِّ٣ ﷺ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ ٤ وَنَحْوُهُ عَامٌّ لِلْأُمَّةِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، فَلا يَخْتَصُّ٥ إلاَّ بِدَلِيلٍ يَخُصُّهُ٦، وَمِنْهُ قَوْله
١ هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري بهذا اللفظ عن جبير بن مطعم، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن جبير بن مطعم مرفوعًا بألفاظ متقاربة، وروى الترمذي قريبًا منه عن ميمونة.
"انظر: صحيح البخاري ١/٥٧، صحيح البخاري ١/٢٥٨، سنن أبي داود ١/٥٥، سنن النسائي ١/١٧٠، تحفة الأحوذي ١/٣٥٠، سنن ابن ماجه ١/٣٥٠، مختصر سنن أبي داود ١/١٦٢، مسند أحمد ٤/٨١، نيل الأوطار ١/٢٩٠".
وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٥٣.
٢ أيد هذا الرد كثير من العلماء، وأن التعميم كان بأحد العوامل السابقة، قال العضد: "الجواب أن التعميم إنما كان بأحد ما ذكرنا "من قول أو قرينة أو قياس أو بالنص عليه بقوله" لا بصيغة الفعل" "العضد على ابن الحاجب ٢/١١٩"، وقال الآمدي: "أما تعميم سجود السهو فإنه إنما كان لعموم العلة، وهي السهو من حيث رتب السجود على السهو بفاء التعقيب، وهو دليل العلية" "الإحكام للآمدي ٢/٢٥٤".
"انظر: فواتح الرحموت ١/٢٩٣، تيسير التحرير ١/٢٤٩".
٣ في ش: النبي.
٤ الآية ١ من المزمل.
٥ ساقطة من ش.
٦ في ز: يخصصه.
وقال الإسنوي: "وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه يتناولهم" "نهاية السول ٢/٨٨"، وقال الغزالي: "وهذا قول فاسد" "المستصفى ٢/٦٥".
"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٦٠، البرهان ١/٣٦٧، المحصول ج١ ق٢/٦٢٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٢١، المحلي على جمع الجوامع ١/٤٢٧، فواتح الرحموت ١/٢٨١، تيسير التحرير ١/٢٥١، مختصر الطوفي ص٩١، إرشاد الفحول ص١٢٩، مختصر البعلي ص١١٤، العدة ١/٣١٨".