"النَّهْيُ مُقَابِلٌ لِلأَمْرِ فِي كُلِّ حَالِهِ"١ أَيْ فِي كُلِّ الَّذِي لِلأَمْرِ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ الْمَتْنِ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.. وَمِنْ٢ كَوْنُهُ نَوْعًا مِنْ الْكَلامِ وَغَيْرُ ذَلِكَ٣.

"وَصِيغَتُهُ" "لا تَفْعَلْ٤.

وَتَرِدُ" لَمَعَانٍ كَثِيرَةٍ٥:

١ عرف الإسنوي النهي بأنه: "هو القول الدال بالوضع على الترك" "التمهيد ص٨٠"، وله تعريفات كثيرة.

"انظر: كشف الأسرار ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١/٣٧٤، أصول السرخسي ١/٢٧٨، التوضيح على التنقيح ٢/٤٤، فواتح الرحموت ١/٤٩٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٤ وما بعدها، نهاية السول ٢/٦٢، جمع الجوامع ١/٣٩٠، العبادي على الورقات ص٩٣، الكافية في الجدول ص٣٣، فتح الغفار ١/٧٧، المستصفى ١/٤١١".

٢ في ش: ومنه.

٣ انظر مباحث النهي، وانه مقابل للأمر في جميع أحواله في "الروضة ٢/٢١٦، فتح الغفار ١/٧٧، شرح تنقيح الفصول ص١٦٨، البرهان للجويني ١/٢٨٣، كشف الأسرار ١/٢٥٦، تيسير التحرير ١/٣٧٤، مختصر البعلي ص١٠٣، المعتمد ١/١٨١، الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، المنخول ص١٢٦، المستصفى ٢/٢٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٩٥، نهاية السول ٢/٦٢ وما بعدها، التمهيد ص٧٢، اللمع ص١٤، مختصر الطوفي هي ٩٥، مباحث الكتاب والسنة ص١٢٨، العدة ٢/٤٢٦".

٤ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٩٠، المسودة ص٨٠، تيسير التحرير ١/٣٧٥، مختصر البعلي ص١٠٣، المعتمد ١/١٨١، اللمع ص١٤، العدة ٢/٤٢٥.

٥ انظر: تيسير التحرير ١/٣٧٥، فواتح الرحموت ١/٣٩٥، المستصفى ١/٤١٨، المحصول؟ ١ ق٢/٤٦٩، الإحكام للآمدي ٢/١٨٧، منهاج العقول ٢/١٦، نهاية السول ٢/٦٢، جمع الجوامع ١/٣٩٢، إرشاد الفحول ص١٠٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٣٠، تفسير النصوص ٢/٣٧٨، العدة ٢/٤٢٧.