الأَمْرِ١.

وَقَالَ الْقَاضِي: الأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ وَاسْتِدْعَائِهِ، فَجَعَلَهُ مَدْلُولَ الأَمْرِ لا عَيْنَ الأَمْرِ٢.

وَ"لا" يُشْتَرَطُ فِي الأَمْرِ "إرَادَةُ الْفِعْلِ" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ٣؛ لأَنَّ اللَّهَ ﷾ أَمَرَ إبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِه٤، وَلَمْ يُرِدْهُ مِنْهُ، وَأَمَرَ إبْلِيسَ بِالسُّجُودِ وَلَمْ يُرِدْهُ مِنْهُ، وَلَوْ أَرَادَهُ لَوَقَعَ؛ لأَنَّهُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وَلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ تُرَدَّ٥ الأَمَانَاتُ إلَى أَهْلِهَا ثُمَّ إنَّهُ لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لأؤَدِّيَنَّ إلَيْك أَمَانَتَك٦ غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَحْنَثْ وَ٧ لَوْ كَانَ مُرَادَ اللَّهِ لَوَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ. وَلا حِنْثَ بِالإِجْمَاعِ، خِلافًا لِمَنْ حَنَّثَهُ٨ كَالْجُبَّائِيِّ٩.

١. انظر بيان ذلك في "نزهةالخاطر٢/٦٣ وما بعدها، المسودة ص ٨ وما بعدها، فتح الغفار١/٢٧، البرهان للجويني١/٢١٢، كشف الأسرار١/١٠١، اللمع ص ٨، العدة١/٢١٤".

٢. انظر: العدة ١/٢١٤.

٣. انظر آراء العلماء في اشتراط إرادة الفعل وعدم اشتراطها في "فواتح الرحموت١/٢٧١، تيسير التحرير ١/٢٤١، نهاية السول٢/١٠، جمع الجوامع١/٢٧٠، الموافقات٣/٨١، التبصرة ص ١٨، المحصول؟ ١ ق٢/٢٤، المستصفى١/٤١٥، المعتمد١/٥٠، البرهان للجويني١/٢٠٤، شرح تنقيح الفصول ص١٣٤، المسودة ص٥٤، الروضة٢/١٩٢، مختصر الطوفي ص٨٥، مختصر البعلي ص ٩٧، مباحث الكتاب والسنة ص ١٠، العدة١/٢١٤، ٢٢٠".

٤. في ز ع ب: ولده.

٥. في ز ض ع ب: برد.

.٦ في ض ب: أمانتك إليك.

.٧ ساقطة من ض.

٨. ساقطة من ش.

٩. في ش: للجبائي: وهذا قول أبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم الجبائي من المعتزلة. "انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٣٨".