نَعْلَمُ١ فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ بُطُونُ الْكُتُبِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ لَفْظَ شَيْءٍ مِنْ كِتَابٍ، وَيُثْبِتَ فِيهِ٢ لَفْظًا آخَرَ بِمَعْنَاهُ. فَإِنَّ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى رَخَّصَ٣ فِيهَا مَنْ رَخَّصَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي٤ ضَبْطِ الأَلْفَاظِ وَالْجُمُودِ عَلَيْهَا مِنْ الْحَرَجِ وَالنَّصَبِ. وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ بُطُونُ الأَوْرَاقِ وَالْكُتُبِ، وَلأَنَّهُ إنْ مَلَكَ تَغْيِيرَ اللَّفْظِ فَلَيْسَ يَمْلِكُ تَغْيِيرَ تَصْنِيفِ غَيْرِهِ٥".

"وَلَوْ كَذَّبَ" أَصْلٌ فَرْعًا فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ "أَوْ غَلَّطَ أَصْلٌ فَرْعًا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ" أَيْ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ الشَّيْخُ رَاوِيَهُ عَنْهُ، أَوْ غَلَّطَ٦ فِيهِ الشَّيْخُ رَاوِيَهُ عَنْهُ٧ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الأَكْثَرِ٨، وَحَكَاهُ جَمَاعَةٌ إجْمَاعًا لِكَذِبِ أَحَدِهِمَا. وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ٩.

١ في ض: لا نعلم.

٢ ساقطة من ب، وفي مقدمة ابن الصلاح: بدله فيه، وفي ض: فيه بدله.

٣ في ب: قد رخّص.

٤ في مقدمة ابن الصلاح: من.

٥ مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٥- ١٠٦.

٦ في ض: غلطه.

٧ ساقطة من ض.

٨ في ع: الأكثرين.

٩ قال الآمدي: "فلا خلاف في امتناع العمل بالخبر" "الإحكام ٢/ ١٠٦". وذكر النووي في "التقريب": "أنه المختار" "تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١/ ٣٣٤". ونقل الإجماع على عدم العمل به الشيخُ سراج الدين الهندي، والشيخ قوام الدين الكاكي، لكن الإجماع فيه نظر، لأن السرخسي والبزدوي والدبوسي حكوا اختلاف السلف فيه، بينما ذكر ابن السبكي أنه يعمل به ولا يرد. وقال الخطيب: "لا يعمل به".

"انظر: الكفاية ص ١٣٩، جمع الجوامع ٢/ ١٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٠، كشف الأسرار ٣/ ٥٩، تيسير التحرير ٣/ ١٠٧، المستصفى ١/ ١٦٧، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٣، تدريب الراوي ١/ ٣٣٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١، اللمع ص ٤٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٦".