يقول: "تكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري ومسلم أيضًا، لكنها قليلًا، قيل: أنها أربعة عشر موضعًا" معلقات مسلم لا داعي لبحثها، لماذا؟ لأنها كلها موصولة بالصحيح نفسه، في صحيح مسلم كلها موصولة، أولًا: هي قليلة أربعة عشر حديث، وكلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد، وهذا الواحد موصول في صحيح البخاري، إذًا نحتاج إلى بحث معلقات صحيح مسلم، ما نحتاج إلى بحث؟ الكلام في معلقات صحيح البخاري، وعدتها ألف وثلاثمائة وأربعين أو واحد وأربعين حديث، وكلها موصولة في الصحيح نفسه عدا مائة وستين، أو مائة وتسعة وخمسين، والكلام في هذا القدر بمائة وتسعة وخمسين أو مائة وستين، لأن ما وصل في الصحيح لا داعي للكلام فيه، الكلام فيما لم يوصل من معلقات البخاري، وهي قليلة بالنسبة لحجم الكتاب، وهذه تنقسم إلى قسمين، منها: ما صدر بصيغة الجزم، قال فلان، ذكر فلان، حكى فلان، قالوا: هذه صحيحة إلى من علقت عنه، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا معلق عن مالك، في واسطة بين البخاري ومالك، لكن إذا جزم نقول: هذا صحيح إلى مالك، يبقى النظر فيمن أبرز، النظر في مالك لا يحتاج، كذلك نافع وابن عمر، لكن لو قال البخاري يروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يسمونها صيغة التمريض، وهذه لا يستفاد منها لا صحة ولا ضعف، بل وجد منها ما هو صحيح، ووجد منها ما هو ضعيف ضعف منجبر، وأما الضعيف الضعف الذي لا ينجبر، فإن الإمام البخاري يبينه، مثل قول البخاري: "ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «لا يتطوع الإمام في مكانه» ولم يصح"، الضعيف الذي ضعفه لا ينجبر يتعقّبه البخاري -رحمه الله تعالى-، يقول: "حاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك، ومنها ما كان بصيغة التمريض فلا يستفاد منه صحة ولا تنافيها؛ لأنه قد وجد ما صدر بصيغة التمريض وهو صحيح" نعم وجد ما علق بصيغة التمريض وهو مخرج في صحيح مسلم، يقول: "وما كان من التعليقات صحيح فليس من نمط الصحيح المسند فيه -يعني مما لم يوصل في الصحيح- لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند -يعني الذي ذكرت فيه الأسانيد- المختصر في أمور رسول الله -صلى الله عليه