وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري، وفي مسلم أيضًا، لكنها قليلة، قيل: إنها أربعة عشر موضعًا، وحاصل الأمر: أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضًا؛ لأنه وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم، وما كان من التعليقات صحيحًا فليس من نمط الصحيح المسند فيه؛ لأنه قد وسم كتابه بـ (الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه). فأما إذا قال البخاري: "قال لنا" أو "قال لي فلان كذا"، أو "زادني" ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر، وحكي ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضًا، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري: "وقال لي فلان" فهو مما سمعه عَرْضًا ومناولة، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رَدَّه حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري: "وقال هشام بن عمار"، وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه، وغير واحد مسندًا متصلًا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضًا، كما بيناه في كتاب (الأحكام) ولله الحمد. التعليقات أو المعلقات وحقيقة المعلق: ما حذف من مباديء إسناده من قبل المصنف راوٍ أو أكثر، إن حذف الشيخ فقط هذا معلق، إن حذف الشيخ وشيخه أيضًا معلق، حذف جميع الإسناد معلق، اختصر على الصحابي فقط معلق، وهكذا، يقولون: إنه مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق، رجح ابن حجر أخذه من تعليق الطلاق، وشيخه البلقيني على خلافه، يعني رجح أنه من تعليق الجدار، إيش معنى تعليق الجدار؟ هل المقصود تعليق الجدار أو التعليق على الجدار؟ مأخوذ من تعليق الجدار؟ طالب: التعليق على الجدار.