[commentary]

الشرح هاهنا بحوث أربعة.

البحث الأول

في صلة هذا * الفصل (1843) بما قبله وهو أن الإمام أبقراط لما جور استعمال المسهل عند كون البحران ناقصا ذكر في هذه الفصل الأمور التي ينبغي أن تراعى في ذلك الاستفراغ.

البحث الثاني

في ذكر الأمور التي ينبغي أن تراعى في كل استفراغ. اعلم أن الاستفراغ على نوعين ضروري واختياري. والضروري ينبغي أن تراعى فيه أمور عشرة: مقدار المادة وقوامها والقوة المدبرة للبدن والمزاج والسن والسخنة والصناعة وجهة ميل المادة ونوعها وعضو مخرجها والأعراض التي تتخلف بعد الاستفراغ. أما مقدار المادة * فإنه (1844) متى كان متوفرا فالواجب أن يزاد في قوة مستفرغها، وإن كان يسيرا فبعكس ذلك أو * يترك (1845) الاستفراغ لأن القوة تكفى في ذلك أو يستعمل ما يلين الطبع إما بالحقن أو بالمشروب. وأما قوامها فهو إن كان رقيقا أو غليظا أو لزجا فالواجب * تركه (1846) . أما * الرقة (1847) فإنه متى كان كذلك تشربها العضو وداخلت * خلله (1848) وحينئذ تستعصي على * الطبيعة (1849) وتمانعها في الخروج. والثاني فإنها متى كانت * المادة (1850) بالصورة المذكورة لم تطاوع في الخروج وترسب في قعر العضو، وإن خرج منها شيء فلطيفها وذلك مضرة وكذلك متى كانت لزجة. ونتكلم في هذه الباب ونبين فساد مذهب الرازي في هذه المسألة. أما متى كانت ناضجة * أي (1851) معتدلة القوام فالاستفراغ واجب. وأما اعتبار القوة المدبرة للبدن PageVW5P048A فعليه العمدة في الاستفراغ * وفي كل (1852) ما يرد * على (1853) البدن من الغذاء وغيره. فإنها متى كانت قوية وفيها احتمال الاستفراغ استفرغنا ما يحتاج إليه دفعة واحدة، ومتى كانت ضعيفة لم يستفرغ ذلك * في (1854) دفعة بل في دفعات PageVW1P020B . وأما المزاج * فإنه (1855) متى كان حارا * فالواجب (1856) أن لا يبالغ في قوة الدواء المستعمل فيه * كعملنا (1857) في * البارد المزاج (1858) لأن * أكثر (1859) المسهلات حارة. وأيضا فإن المزاج الحار يعين في تلطيف المادة وتهيئها للاستفراغ وكذلك لا تقدم على ذلك في المزاج اليابس كما تقدم عليه في الرطب. وأما السن فإنه متى * كان (1860) سن الشباب أو أول سن الكهول واحتجنا فيه إلى الإسهال استعملناه من غير خوف وحذر مع مراعاة المصلحات، ومتى كان سن الصبى أو سن الشيخوخة توقينا الإسهال * فيهما (1861) . * أما (1862) الأول * فخوفا (1863) من استفراغ الرطوبات الغريزية المحتاج إليها في التغذية والنماء. وأما الثاني فلأن * القوى (1864) فيه ضعيفة محتاجة إلى ما يغنيها ويقويها. وأما السخنة فإنها * من (1865) كان متخلخل السخنة أو * قضيف (1866) البدن أو سمنه شحمي فالواجب أن لا يقدم على استفراغه عند الحاجة إلى ذلك * إلا (1867) مع * توق (1868) وحذر وزيادة * في (1869) المصلحات التي له. ومتى كان بالخلاف فبالخلاف. وأما الصناعة فإنه * من (1870) كان يحتاج إلى مباشرة النار في صناعته كالصياغة والحدادة والسباكة فإنه لا يجب أن يبالغ في تقوية ما يسهل خلطه كحالة من يكون مباشر * المياه (1871) في صناعته . وأما ميل المادة فينبغي أن يكون الاستفراغ حيث هي مائلة فإن استفراغها وإخراجها من هذه الجهة أسهل من إخراجها من الجهة المضادة لذلك الميل وبهذا * يتخالف (1872) قانون الاستفراغ لقانون الجذب. مثاله إذا كانت المادة الكائنة في المعدة طالبة للإعالي فاستفراغها بالقيء أجود وأسهل منه بالإسهال وبالعكس المادة * الهابطة (1873) في أسفلها. وأما نوعها فهو أن يكون * الخارج هو (1874) المادة الموجبة للمرض لا مادة أخرى. وأما عضو مخرجها فالواجب أن يكون أخس من العضو المستفرغ عنه لئلا يكون الضرر الحاصل من الاستفراغ أكثر من النفع الحاصل منه؛ وسنتكلم في هذا. وأما الأعراض التي تعقب الاستفراغ فهو أن أعقبه خفة وراحة فليستغنم الاستفراغ وإلا * فيقطع (1875) * فإنه متى (1876) * كان (1877) كذلك * حمل (1878) على * أحد (1879) أمرين إما على أن البدن نقي من الفضلات والدواء * قد (1880) شرع في استفراغ ما هو محتاج إليه والطبيعة تمسكه وتشح به وهو أخذ في مقاومتها وإخراج ما هي شحيحة به وإما على أن في البدن أخلاط رديئة فاسدة قد ثورها الدواء وانصب * منها شيء (1881) إلى جهة القلب أو فم المعدة. * فهذه (1882) الشروط ينبغي أن تراعى في الاستفراغ الضروري. وأما الاختياري * فزاد (1883) فيه ثلاثة شروط السن والعادة والفصل. أما العادة فإن من الناس من لا اعتاد * الإسهال (1884) ومنهم من اعتاده ثم هؤلاء منهم من اعتاد نوعا من الاستفراغات وعند ذلك لا ينبغي لنا أن نغير العادة عن استعمال ما يستعمله. وأما الفصل فالواجب أن لا يقدم على استعمال المسهل في صميم الصيف * ولا في صميم الشتاء. وأما الأول فلوجوه (1885) أربعة. أحدها أن أكثر الأدوية المسهلة حارة والفصل حار فيضاف حرارته إلى حرارة الفصل * فيحصل (1886) للبدن سوء مزاج. وثانيها * (1887) أن حرارة الفصل تجذب المادة PageVW5P048B إلى ظاهر البدن والدواء بجذبها إلى باطنه وحينئذ تحصل مقاومه في الدفع. وثالثها أن القوة ضعيفة في الصيف لاستيلاء التحلل والإسهال * يزيدها (1888) ضعفا. ورابعها أن الغالب على مواد الصيف الصفراء والصفراء بطبعها طالبة * للإعالي (1889) والمسهل بجذبها إلى أسفل فلو استعملناه * فيه (1890) لتحيرت المادة في الخروج. وأما في * زمان الشتاء (1891) * فلأن (1892) المواد فيه جامدة غير مؤاتية للخروج والبروز. وأما السن فالواجب أن لا يستعمل الدواء المسهل في سن الصبا لأن رطوبة هذا السن غريزية محتاج إليها ولا في سن الشيخوخة لأن القوة * فيها (1893) ضعيفة غير محتملة للاستفراغ. وأما في سن الشباب وأول سن الكهولة فجائز الاستعمال * ولنعد إلى حل المتن (1894) .

البحث الثالث:

قوله والأشياء التي ينبغي أن تستفرغ، قال جالينوس: المراد بها الأخلاط المولدة للأمراض التي يأتي فيها البحران أو قد أتاها البحران غير تام. أقول إن مراده هاهنا بالأشياء ما هو أعم من ذلك وهو مواد الأمراض لتدخل فيه المائية الكائنة في بطون المستسقين والمدة المحتبسة في الخراجات فإن استفراغ المائية الكائنة في العضو من جهة ميلها * مما (1895) هو صالح لاستفراغها أوفق مما هو مخالف لذلك * وكذلك (1896) استفراغ المادة الكائنة في الخراجات. ولذلك أمر والأطباء بأن يكون بطنها في أسفلها خوفا من أن يصير لها كهفا ومخبأة فلذلك قال الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ ولم يقل الأخلاط التي ينبغي أن تستفرغ.

البحث الرابع

قوله من المواضع التي هي إليها أميل بالأعضاء التي تصلح لاستفراغها، قال * جالينوس (1897) : أبقراط قد وصف لنا في هذه الفصل * أمرين أحدهما (1898) طبيعة العضو * الذي (1899) تستفرغ منه * الفضول (1900) . والثاني ميل الكيموسات فقال إنه ينبغي أن يستفرغ الفضل من المواضع التي يميل إليه ومن المواضع التي تصلح لاستفراغها. وقوله من * المواضع (1901) التي هي إليها أميل أي التي المواد مائلة إليها، وميل المادة إلى جهة قد تكون لطبعها كميلان السوداء في الأكثر إلى أسفل والصفراء إلى جهة العلو وقد يكون لدفع الطبعية لها قسرا. ومثل * هذا (1902) الميل قد يكون موافقا للميل الأول وقد لا يكون فإن وافق ذلك * عضوا صالحا (1903) للاستفراغ منه PageVW1P021A كان ذلك الاستفراغ على أفضل وجه وتعتبر هذه الصلاحية من * أمور (1904) ستة أحدها أن يكون العضو الذي هو مخرج المادة قريبا كما إذا كانت المادة في محدب الكبد فاستفراغها من الكلى أسهل منه * إلى (1905) المعاء وإن كان بينهما شركة. وثانيها أن يكون بين المستفراغ منه ومخرج المادة مشاركة بآلات * ومجار (1906) تندفع فيها المادة لا * بالموضع (1907) فإن الكلى والمعاء وإن اشتركا في الجهة لكن ليس بينهما شركة فيما ذكرنا. وثالثها أن يكون المخرج أخس من المنجذب عنه * المادة (1908) أكثر صبرا على مرور المادة كما تستفرغ مادة الدماغ من المنخرين بالترعيف. ورابعها أن يكون المخرج سليما من الآفة بريئا منها. PageVW5P049A فإنه متى كان كذلك كان مرور المادة به سببا لتلافه كما إذا كان بالمعاء سحج ومالت * المواد (1909) إليها فإنا لا نستفرغها منها بل نميلها عنها. وخامسها أن يكون ذلك المخرج مخرجا طبيعيا أي أن تكون الطبيعة أعدته لجروج الفضول. وسادسها أن يكون محاذيا للعضو المستفرغ عنه المادة كما تستفرغ مادة الكبد بالترعيف من المنخر الأيمن ومادة الطحال من المنخر الأيسر، والله أعلم.

Página desconocida