أن ما اعتبر في نقله من أخبار الشريعة اتصال الأسانيد، لو فتشت عن جميعه لم تجد رواية إلا الآحاد، وخبر الغدير قد رواه بالأسانيد الكثيرة المتصلة الجمع الكثير، فمزيته ظاهرة.

ومما يدل على صحة الخبر: إطباق علماء الأمة على قبوله ولا شبهة فيما ادعيناه من الإطباق; لأن الشيعة جعلته الحجة في النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة ومخالفو الشيعة تأولوه على خلاف الإمامة على اختلاف تأويلاتهم!

فمنهم من يقول: إنه يقتضي كونه (عليه السلام) الأفضل.

ومنهم من يقول: إنه يقتضي موالاته على الظاهر والباطن.

وآخرون يذهبون فيه إلى ولاة العتق ويجعلون سببه ما وقع عن زيد بن حارثة أو ابنه أسامة بن زيد من المشاجرة. إلى غير ما ذكرناه من ضروب التأويلات والاعتقادات.

وما نعلم أن فرقة من فرق الأمة ردت هذا الخبر، أو اعتقدت بطلانه، أو امتنعت من قبوله.

وما يجمع الأمة عليه لا يكون إلا حقا عندنا وعند مخالفينا وإن اختلفنا في العلة والاستدلال.

فإن قال: وما في تأويل مخالفيكم للخبر مما يدل على قبولهم له أو ليس قد يتأول المتكلمون كثيرا مما لا يقبلونه; كأخبار المشبهة وأصحاب الرؤية وما المانع من أن يكون في الأمة من يعتقد بطلانه أو يشك في صحته؟

قيل له: ليس يجوز أن يتأول أحد من المتكلمين خبرا يعتقد بطلانه أو يشك في صحته إلا بعد أن يبين ذلك من حاله ويدل على بطلان الخبر أو على فقد ما

Página 377