الحقة الربوبية فقد عرفت ان ذلك هو الحق لا يحيص عنه العقل الصريح ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وانه لا جبر ولا تفويض أمر بين أمرين وبالجملة وجب انتهائها في سلسلة الصدور والاستناد إلى إرادة الفعال الحق الواجب بالذات جل سلطانه وكيف يصح للممكن بالذات وجود ووجوب لا من تلقاء الاستناد إلى الموجود الواجب بالذات فليتثبت انتهى ففيه ما ذكره تلميذه صدر المتألهين س في الاسفار إما أولا فلان التحليل العقلي للشيئ الموجب لحكم العقل بان الخارج بالتحليل متقدم على ذلك الشئ انما يجرى في أمور لها جهة تعدد بحسب مرتبة من مراتب نفس الامر وجهة وحدة في الواقع كاجزاء الحد من الجنس والفصل في المهية البسيطة الوجود كالسواد مثلا فان للعقل ان يعتبر له بحسب مهية جزء جنسيا كاللونية وجزء فصليا كالقابضية للبصر فيحكم بعد التحليل بتقدمها في ظرف التحليل على المهية المحدودة بهما ثم بتقدم فصله على جنسه مع أن الكل موجود بوجود واحد واما في غيرها فالحكم بتعدده وتفصيله إلى ما يجرى مجرى الأجزاء له ليس الا مما يخترعه العقل من غير حالة باعثة إياه بحسب الامر في نفسه واما ثانيا فيلزم عند التحليل والتفصيل لهما وبحسبهما اجتماع المثلين بل الأمثال في موضوع واحد وهو ممتنع إذ لا امتياز لها في المهية ولا في اللوازم ولا في العوارض المفارقة ولا في الموضوع وأيضا قد تقرر ان اجزاء مهية واحدة لا يكون بعضها علة بعض إذ لا أولوية لبعض في ذاتها واما ثالثا فان لنا ان نأخذ جميع الإرادات بحيث لا يشذ عنها شئ منها ونطلب ان علتها أي شئ فإن كانت إرادة أخرى لزم كون شئ واحد خارجا وداخلا بالنسبة إلى شئ بعينه هو مجموع الإرادات وذلك محال وإن كان شيئا اخر لزم الجبر في الإرادة وهذا هو الحق فليعول عليه في دفع الاشكال انتهى وفى بعضها كلام إما الأول فلانه منقوض بالواجب تعالى فان اعتبار العلم فيه مقدم على اعتبار الإرادة واعتبار الإرادة مقدم على اعتبار القدرة كما وقع في عبارة الخفري وغيره وكما في أسمائه الحسنى على ما واقع في عبارات العرفاء من جعلهم بعضها أئمة الاسما وبعضها امام الأئمة واما الثاني فلان التماثل كالتضاد من الأحوال الخارجية للموجودات الخارجية بحسب وقوعها في ظرف الخارج والمعتبر من الاجتماع وامتناع الاجتماع فيه ما هو بحسب الخارج على أن الممتنع من اجتماع المثلين مثل الممتنع من اجتماع المتقابلين انما هو في الواحد بالعدد من الموضوعات الجسمانية لا في مثل موضوع النفس كما صرح في كتبه وما ذكره من أن افراد مهية واحدة لا يكون بعضها علة بعض منقوض بالوجود فإنه حقيقة واحدة مرتبة منه علة ومرتبة أخرى منه معلول وهو نفسه يقول بالتشكيك فيه وان قيل لا بد من المغايرة بين العلة والمعلول وهي

Página 120