فإن قلت، فلم لم يجز على مقتضى ما ذكرتم أن يرفع (أفعل) التفضيل الظاهر في الإثبات، فيقال: رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيدٍ.

قلت: لأن مطلوبية المخصص في الإثبات دون مطلوبيته في النفي، لأنه في الإثبات يزيد في الفائدة، وفي النفي يصون الكلام عن كونه كذبًا، فلما كان ذلك كذلك كان لهم عن تقديم الصفة، ورفعها الظاهر مندوحة، بتقديم ما هي له في المعنى، وجعله مبتدأ، فيقال: رأيت رجلا الكحل أحسن في عينه منه في عين زيدٍ.

ولكون المانع من رفع أفعل التفضيل الظاهر ليس أمرًا موجبًا أطرد عند بعض العرب إجراؤه مجرى اسم الفاعل، فيقولون: مررت برجل أحسن منه أبوه، حكي ذلك سيبويه.

وإلى هذه المسألة الإشارة بقوله:

ورفعه الظاهر نزر .................. ... .................

أي: رفعه الظاهر غير مقيد بصلاحيته لمعاقبة الفعل قليل في كلام العرب.