وكان حق الموصول على هذا. ألا يكون إلا مبهما كأسماء الشرط نحو من وما، الشرطيتين، وإنما جاز ألا يكون مبهما، كما في قوله تعالى: " ان الذين فتنوا " لأنه دخيل في معنى الشرط.

وكذا كان حق الصلة ألا تكون الا فعلا مستقبل المعنى كشرط من وما، إلا أنه لما لم يكن شرطا في الحقيقة جاز ألا يكون صريحا في الفعلية بل يكون مما يقدر معه الفعل كالظرف والجار والمجرور، وألا يكون مستقبل المعنى كقوله تعالى: " إن الذين فتنوا "، وكذا كان حق الخبر أن تلزمه الفاء لكونه كالجزاء، فمن حيث إنه ليس جزاء الشرط حقيقة جاز تجريده منها مع قصد السببية، نحو: الذي يأتيني له درهم.

ولا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سببا للثاني، بل اللازم أن يكون ما بعد الفاء لازما لمضمون ما قبلها، كما في جميع الشرط والجزاء.

ففي قوله تعالى: " قل إن الموت الذي تفرون منه " الآية: الملاقاة لازمة للفرار، وليس الفرار سببا لملاقاة، وكذا في قوله تعالى: " وما بكم من نعمة فمن الله " (1).

كون النعمة منه تعالى لازم لحصولها معنى.

فلا يغرنك قول بعضهم: إن الشرط سبب الجزاء، ويجئ تحقيقه في حروف الشرط إن شاء الله تعالى.

والثاني: النكرة العامة الموصوفة بالفعل أو الظرف أو الجار، نحو: كل رجل يأتيني، أو أمامك، أو في الدار فله درهم.

وقد تجئ صفتها، أيضا، ماضيا مستقبل المعنى، نحو: كل رجل أتاك غدا فله درهم، لما ذكرنا في الموصول.

Página 269