و قاضي وأعيلي، ومررت بجواري وقاضي وأعيلي بياء مفتوحة في الحالين.

وانما قدم منع الصرف لان العلمية سبب قوي في باب منع الصرف، حتى منع الكوفيون الصرف لها وحدها في نحو قوله:

فما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في مجمع (1) - 17 كما تقدم.

وأما عند سيبويه والخليل، فحال نحو جوار وأعيل علما كان أو نكرة سواء.

واعلم أنك إذا صغرت نحو: أحوى، قلت: أحي بحذف الياء الأخيرة نسيا، لكونها متطرفة بعد ياء مكسورة مشددة في غير فعل أو جار مجراه، كأحيي، والمحيي، وقياس مثلها الحذف نسيا كما يجئ في التصريف إن شاء الله تعالى، فسيبويه بعد حذف الياء نسيا يمنع الصرف لأنه بقي في أوله زيادة دالة على وزن الفعل، وعيسى بن عمر، يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسيا، بخلاف نحو جوار، فان الياء كالثابت بدليل كسرة الراء كما ذكرنا، فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع.

والأولى قول سيبويه، ألا ترى أنك لا تصرف نحو: يعد، ويضع، علما وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل.

وأبو عمرو بن العلاء لا يحذف الياء الثالثة من نحو أحي نسيا، بل يعله إعلال أعيل، وذلك لان في أول الكلمة الزيادة التي في الفعل وهي الهمزة، بخلاف عطى تصغير عطاء، فجعله كالجاري مجرى الفعل، أعني المحيي، في الاعلال، فأحي عنده كأعيل سواء، في الاعلال ومنع الصرف وتعويض التنوين من الياء كما ذكرنا.

وبعضهم يقول: أحيو، في تصغير أحوى كأسيود في تصغير أسود، كما يجئ في التصريف، ويكون في الصرف وتركه كأعيل، على الخلاف المذكور.

Página 155