232

شرح المواقف

شرح المواقف

Géneros

============================================================

المرصد الخامس - المقصد الثالث: النظر الصحيح عند الجمهور المعارض بعده ممنوع، بل هذا أولى بأن يكون ضروريا لأن العلم الأول يتوقف عليه، ولم يرد بإفادته النظر الصحيح القطعي للعلم بحقية النتيجة، والعلم بعدم المعارض أنهما علمان نظريان مستفادان من ذلك النظر بطريق الكسب كما توهم، فإنه باطل لأن المكتسب منه هو العلم بالنتيجة نفسها لا العلم بأن النتيجة حقة، أو بأن المعارض معدوم، بل أراد أته إذا لوحظ النتيجة من حيث أنها نتيجة لذلك النظر، ولوحظ معنى الحقية جزم بأنها حقة جزما بديهيا لا يتوقف إلا على تصور طرفيه، وكذا إذا لوحظ المعارض من حيث أنه معارض لذلك النظر، ولوحظ معنى العدم جزم بأنه معدوم قطعا ألا ترى إلى قوله (فعدم المعارض في نفس الأمر ضروري) أي يعلم بالضرورة أن قوله: (حاصل بعده بطريق الضرورة ) يعتي أنه لازم بين له بالمعنى الأعم كما صوره في آخر الكلام: قوله: (أولى بأن يكون ضروريا إلخ) لا لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى بأن يكون ضروريا على ما وهم، حتى يرد أنه خلاف الواقع وخلاف ما صرح بقوله بان الاعتقاد الحاصل بعد النظر علم إلى آخره، بل لأنه إذا كان العلم بأن النتيجة حقة موقوفا على العلم بعدم المعارض، ويكون هذا كسبيا لم يكن العلم بحقية التتيجة علما حاصلا بعد النظر بطريق الضرورة، بل منفكا عنه ضرورة توقفه على العلم بعدم المعارض الذي فرض كسبيا.

قوله: (ألا ترى إلى قوله إلخ) فإن الضرورى ها هنا ليس بمعنى اليقيني، إذ لا تعلق له بما ن بصدده ومطلق اللزوم حاصل بناء على امتناع التناقض. في قضايا العقل هذا، والأظهر في الجواب مع أن إفادة العلم بعدم المعارض قوله، إذ مع المعارض يحصل التوقف، قلنا: لا يلزم من انتفاء العلم بعدمه ثبوت السعارض، والواجب عدمه لا العلم بعدمه حتى يردد في آنه ضروري أو نظري فتأمل قوله: (بل هذا أولى بأن يكون ضروريا لأن العلم الأول يتوقف عليه) فيه مناقشة وهي أن التصديق الضرورى قد يتوقف حصوله على التصديق النظري كالتصديق الوجداني بأن لنا لذة من هذا التصديق النظري، فما معنى قوله : بل هذا أولى إلخ: قوله: (الا ترى إلى قوله فعدم المعارض في نفس الأمر ضروري) إذ المتبادر منه معنى البديهي لا القطعي، قيل: عليه هذا ضرورية عدم المعارض في نفس الأمر لا ضرورية العلم به، كيف والعلم به متفاد من المقدمات القائلة4 بأته لو وجد المعارض فإن جزم بمقتضاها إلخ، والعلم الموقوف على هذه المقدمات ليس ببديهي، وأنت خبير بأن ضرورية العلوم ليس إلا باعتبار علمه، ثم لو سلم كون العلم بعدم المعارض مستفادا من المقدمات المذ كورق، فإنا يلزمه نظريته إذا كان الاستفادة بطريق الاكتساب، وإلا لكان فطري القياس فلا يقدح في ضروريت كما أشار الشارح إلى مثله في أوائل بحث القدح في البديهيات.

Página 232