والمبهم هو: الذي فيه راو لم يسم، وهذا هو القسم الثاني عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم. مثل أن يقول: حدثني رجل، قال: حدثني فلانٌ عن فلان عن فلان، فإننا نسمي هذا الحديث مبهمًا، لأنه أُبهم فيه الراوي، وكذلك إذا قال: حدثني الثقة فإنه أيضًا يكون مبهمًا، لأننا لا ندري من هو هذا الثقة فقد يكون ثقة عند المحدث، وليس بثقة عند غيره. وكذلك إذا قال: حدثني من أثق به، فهذا أيضًا يكون مبهمًا. وكذلك إذا قال: حدثني صاحب هذه الدار فإنه يكون مبهمًا ما لم يكن صاحب الدار معروفًا. إذًا فالمبهم هو: كل ما فيه راوٍ لم يُسم، أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسمَّ مثل حديث أنسٍ ﵁ قال: دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب ... الحديث١، فالأعرابي هنا مبهم، لكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يحدث بالحديث، ولكنه تُحدِّث عنه. إذًا فقوله "ما فيه راوٍ لم يُسمّ" معناه أي: ما كان في السند راوٍ لم يسمّ. وحكم المبهم أن حديثه لا يُقبل، حتى يُعلم من هو هذا المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم، إلا المبهم من الصحابة فإن إبهامه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدولٌ ثقاتٌ بشهادة الله تعالى لهم في قوله تعالى: ﴿وَكُلًاّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الحديد: ١٠] . وتزكيته إياهم في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح:

١ أخرجه البخاري كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في الجمعة ١٠١٤ ومسلم كتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء ٨ – ٨٩٧.