فكذلك السِّباع، وكأنَّ المعنى: فصادفت البقرةُ على دمِ ولدها أثرَ السِّباع، لا السِّباعَ أنفسها، كما تقول: هذا ضربُ زيدٍ، لما مضى من ضربه. تريد: هذا أثره، فعلى هذا قوله في ذلك.

ويجوز بعدُ: أن يكونَ الضميرُ المنصوبُ، في وافقته لأحدِ ثلاثة أشياء، لا يكونُ في واحدٍ منها ضميرُ الولد:

أحدها: أن يكون كنايةً عن المصدر، كأنه: وافقَ الوفاق، فأضمر المصدرَ، لدلالة الفعلِ عليه، وعلى هذا عندنا قراءةُ من قرأ: (فبهداهمُ اقتدهِى قلْ لا أسألكمْ).

ويجوز أن تكون الهاءُ للمكان، اتَّسع، فحذف الجارَّ، كأنَّ الأصل: كان وافقَ الولدَ في مكرِّه، أي في مكان كروهِ، أو زمانه.

فإذا أمكن في الضَّمير، من وافقته هذا، جاز أن يكونَ السِّباعُ مفعولًا لهذا الفعلِ الظاهرِ، دونَ فعلٍ أخرَ مضمرٍ، كما لو ذكرتَ المصدرَ، أو اسمَ الزَّمان، واسمَ المكان، فعدَّيته إلى أحدِ ذلك، أو إلى جميعه، كان السِّباعُ مفعولَ الظاهر.