أو «لولا» بين القسم والفعل الواقع جوابًا له، لزم أن يكون الفعل الواقع جوابًا ماضيًا، لأنه مغن عن جواب لو ولولا المحذوف ودال عليه، وجواب لو ولولا لا يكون إلا ماضيًا، فوجب أن يكون الدال عليه كذلك، وقد يدخلون «أن» على «لو» توطئة لجعل الفعل الواقع بعدها جوابًا للقسم، كما يدخلون اللام على إن الشرطية، انتهى. وكذلك تبعه المحقق الرضي في «شرح الكافية». وكذا يكون الجواب للقسم عند فقدها نحو: والله لو قمت لأكرمتك، وعليه خرج المحقق الرضي قول امرئ القيس، وهو: فأقسم لو شيء أتانا رسوله ... سواك ولكن لم نجدلك مدفعًا وقال: الجواب المحذوف هو جواب القسم: وتقديره: لدفعناه. وذهب ابن عصفور في «شرح الجمل» إلى خلاف مذهب سيبويه، فإنه لما أنهى كلامه على روابط الجملة الواقعة جواب قسم قال: إلا أن يكون جواب القسم لو وجوابها، فإن الحرف الذي يربط المقسم به بالمقسم عليه إذ ذاك إنما هو «أن» نحو: والله [أن] لو قام زيد لقام عمرو، ولا يجوز الإتيان باللام كراهة الجمع بين لامين، فلا يجوز: والله لو قام زيد قام عمرو. انتهى. وأورد عليه ناظر الجيش في «شرح التسهيل» وتبعه المصنف هنا أن «أن» لو كانت للربط لوجب ذكرها، ولا شبهة في جواز قولنا: والله لو قام زيد لقام عمرو،