واحدة منهما بالأخرى، وكل واحدة منهما لا تقع موقع صاحبتها، قال أبو علي: وأولي، أن المخففة من الثقيلة، الفعل بلا عوض ضرورة، وهذا على كل حال، وإن كان فيه بعض الضعف، أسهل مما ارتكبه الكوفيون. انتهى. وكذلك قال في «شرح تصريف المازني» قال: سألت أبا علي عن ثبات النون في تقرآن بعد «أن» فقال: «أن» مخففة من الثقيلة، وأولاها الفعل بلا فصل للضرورة، فهذا أيضًا من الشاذ عن القياس والاستعمال جميعًا، إلا أن الاستعمال إذا ورد بشيء أخذ به وترك القياس، لأن السماع يبطل القياس. قال أبو علي: لأن الغرض فيما ندونه من هذه الدواوين، ونقننه من هذه القوانين إنما هو ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها، ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح، فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب، وعدل عن القياس إلى السماع. انتهى. وقال ابن عصفور في كتاب «الضرائر»: ومنه مباشرة الفعل المضارع لأن المخففة من الثقيلة، وحذف الفصل نحو قول الشاعر، أنشده الفراء عن القاسم ابن معن قاضي الكوفة: إني زعيم يا نويـ ... ـقة إن سلمت من الرزاح أن تهبطين بلاد قو ... م يرتعون من الطلاح