قال [الشافعي] (١) في استدلاله بحديث عمران بن حصين؛ وابن المسيب على أن وقتها لا يضيق لتأخيره الصلاة بعد الاستيقاظ، ولا يجب التتابع في قضائين (٢).
[قال الشافعي] (٣) من قبل أن تأخير [الظهر] (٤) لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة.
قال [وحديث] (٥) ابن المسيب من أوضحها معنى، وذلك أن فيه: "لم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس"، وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر، وذلك بعد أن يتعالى النهار.
وقد أخرج الشافعي: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يونس، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؛ فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر، حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا" قال الشافعي: يعني -واللَّه أعلم- إذا اتسع لنا الموضع وأمكنتنا جميع (٦) الصلاة ولا ضيق علينا، وإذا تتامَّ أصحابه الذين تفرقوا في حوائجهم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير (٧)، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: كان رسول اللَّه ﷺ في سفر فَعَرَّسَ فقال: "ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة" فقال بلال: أنا يا رسول اللَّه. قال: فاستند بلال إلى راحلته، واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بِحَرِّ
(١) بالأصل [الشعبي] وهو تصحيف وانظر المعرفة (٣/ ١٣٧) والمصنف كثير النقل منه.
(٢) في المعرفة (٣/ ١٣٧): [قضائهن].
(٣) (٤) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة [٣/ ١٣٧].
(٥) بالأصل [حيث] وهو تصحيف والمثبت هو الجادة، كذا جاء في المعرفة (٣/ ١٣٧).
(٦) في المعرفة (٣/ ١٣٤) بلفظ [فأمكننا جمع].
(٧) في الأصل [عن ابن جبير] وهو تحريف.