الأقوال في المسألة: القول الأول: أنه يجزئ الاستجمار. وهو مذهب المالكية (^١)، وقول عند الشافعية (^٢)، ووجه عند الحنابلة (^٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم. دليل هذا القول: أنه صار كالمخرج المعتاد، فيأخذ أحكامه (^٤).

(^١) انظر: الذخيرة (١/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥). (^٢) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٢١) المجموع (٢/ ٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٩). (^٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢١٩)، الإنصاف (١/ ١٠٧)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٢٤). (^٤) انظر: المغني (١/ ١١٨)، المبدع (١/ ٦٩).