الدعوة إلى تطبيق الشريعة وتقنينها أو مجرد الحديث عن جعلها مصدرا وحيدا للتشريع. مع اعتراف مراجع قانونية غربية بقدرة الشريعة على مواكبة المستجدات.

فالمجمع الدولي للحقوق المنعقد في باريس سنة ١٩٥١ أكد أن مبادئ الفقه الإسلامي لها خصوصية تشريعية لا يجارى فيها وأن اختلاف المذاهب الفكرية ينطوي على ثروة من المفاهيم والأصول الحقوقية هي مناط الإعجاز وبها يتمكن الفقه الإسلامي أن يستوعب جميع مطالب الحياة والتوفيق بينها (١).

كما اعترف العلماء الغربيون المجتمعون في مؤتمر القانون الدولي المقارن المنعقد في لاهاي بهولندا في أغسطس ١٩٣٧ بأن الشريعة الإسلامية حية وقابلة للتطور وأنها تعتبر مصدرا للتشريع وأنها غير مستمدة من القانون الروماني كما يزعم بعض المستشرقين وأذنابهم العلمانيين العرب (٢).

فهؤلاء قانونيون ومفكرون غربيون لم يمنعهم حقدهم على الإسلام من الاعتراف بهذه الحقائق التي يكفر بها أغلب العلمانيين العرب.

والمذهب المالكي كما تقدم معنا عبادة وشريعة، عبادة تحكم علاقة المسلم بربه، وشريعة تحكم علاقته بغيره ومحيطه، وتمزج الجميع في تجانس تام وتناغم كامل. وليست مقتصرة على خلاص الروح ومبادئ أخلاقية عامة ومواعظ، وبالتالي يجب حصرها داخل الكنيسة كما هو الحال بالنسبة للمسيحية. فالشريعة

(١) انظر الإسلام لا العلمانية (٢٨) نقلا عن مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (٦٧ - ٦٩).

(٢) نفس المرجع.