أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن؛ عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره؛ ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق" (١). وليس لدينا من أقوال أبي داود في هذه المسألة ما يشهد لما ذهب إليه؛ إلا الرواية الأخيرة عنه على جهلنا بصحتها عنه، حتى إن ابن الصلاح -نفسه- أعرض عن ذكرها في كتابه، والظاهر أنه اعتمد على منطوق قوله: "فهو صالح"، ولم يلتفت إلى المفهوم السابق الذكر؛ وهذا منه غير جيد؛ لما أسلفنا، ولما نقله هو -نفسه- عن الحافظ ابن منده أنه قال: "كان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال". ولذلك؛ فقد رد على ابن الصلاح غير ما واحد من العلماء المحققين، فقال ابن كثير الدمشقي في "مختصره" ردًّا عليه:

(١) في هذا الكلام إشارة إلى ما نقله العراقي وغيره عنه -أعني: ابن الصلاح- أنه لا يجوز للمتأخرين الإقدام على الحكم بصحة حديث لم يصححه أحد من المتقدمين؛ لأن هذا اجتهاد؛ وهو -بزعمه- قد انقطع منذ قرون، كما زعموا مثل ذلك في الفقه أيضًا! وليت شعري لِمَ ألَّف هو وغيره في أصول الحديث؟ ! ولم ألّفوا في أصول الفقه؟ ! للتسلية والفرجة وتضييع الوقت؟ ! أم للعمل بمقتضاها وربط الفروع بأصولها؟ ! وهذا يستلزم الاجتهاد الذي أنكروه؟ ! ونحمد الله تعالى أننا لا نُعْدَمُ في كل عصر من علماء يردون أمثال هذه الزلات من مثل هذا العالم، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر، وشيخه العراقي في شرحه عليه وغيرهما، كالسيوطي في "ألفيته". فقال بعد أن ذكر رأي ابن الصلاح في أحاديث "المستدرك ": جريًا على امتناع أن يصححا ... في عصرنا كما إليه جنحا وغيره جوزه وهو الأبر ... فاحكم هنا بماله أدّى النظر