على ما ذكر في الأصل من أن ثبوت الإجماع فرع ثبوت الشرع، وإذا لم يثبت الأصل لا يثبت الفرع. وأنت تعلم أن: والعلم بالإجمال في المجموع ... لا يقدح الإجزاء في الفروع ودعوى بلا دليل فلا يلتفت إليها. وقوله: (ورد مما مر ... إلخ) باطل؛ فقد ذكرنا أن جميع ما هذى به لا يقابل ما ذكر في الأصل، بل تبين لك فساده، فلا محيص لهم عن هذه الورطة. وقوله: (فما تواترت ... إلخ) صحيح، ولكن قد تبين حال المتواتر عندهم، وأنه ساقط عن حيز الاعتبار؛ لأن كتمان الحق والزور قد وقع من عدد التواتر، وأنه لا متواتر عندهم إلا حديث واحد كما نص عليه محققوهم. وقوله: (والدس غير قادح ... إلخ) لا يفيد شيئا؛ لأنه على مقتضى