في فتح القدير وبين أن هذا القول هو الذي قامت عليه الأدلة (١). وكذلك الألوسي (٢) والقاسمي (٣).

كما قرر الشنقيطي هذا القول ضمن هذه القاعدة، وهي أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه (٤).

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن الميزان مجازي:

حجتهم في ذلك أن الأعمال أعراض كما ذكر ابن عاشور وغيره.

قال مجاهد: هذا مثَل، والمراد بالموازين العدل، ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى: بالوزن القسط بينهم في الأعمال فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه، .. ومن أحاطت سيئاته بحسناته فقد خفت موازينه قالوا وهذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ (٥)، وهذا القول حكاه الطبري عن ابن عباس ﵄ (٦).

وقال الزمخشري في الكشاف: " الموازين الحساب السوي والجزاء على الأعمال بالنصفة من غير أن يظلم أحد " (٧).

(١) فتح القدير / الشوكاني، ج ٣، ص ٤١١.

(٢) روح المعاني / الألوسي، ج ٩، ص ٥٣.

(٣) محاسن التأويل القاسمي، ج ٧، ص ٢٠٨.

(٤) أضواء البيان / الشنقيطي، ص ٨٤٨.

(٥) سورة الأعراف، الآية (٨).

(٦) أخرج رواياتهم الطبري ي تفسيره، ج ١٧، ٤٢.

(٧) الكشاف/ الزمخشري، ج ٤، ص ١٤٩.