109

============================================================

من الكلام ان الحركة والسكون لا يليقان الا بما كان جسما او في جسم ، والاول والثاني المتكلم عليهما ليسا يجسم ، فيطرد القول عليها بالحركة والسكون علي ما بيناه فيما تقدم من الكلام في كتابنا المعروف (براحة العقل) وقوله ذلك يصح فيما كان طييعيا من طريق الانبعاث الثاني ، لا فيما كان ابداعيا ، ووجوده بالانبعاث الاول ، وليست الحركة في كل شيء للحاجة علي ما ذكره ، فقد تكون الحركة في الشيء الطبيعي من اسباب كماله ، مثل حركة الافلاك ، فليست حركاتها لحاجتها في ذاتها ال قيل ما لم تعط في اول ايجادها ، بل هي ها تمامية وذلك مثل حركة الناطق ايضا واجتهاده في جمع الكلمة علي المبادة والاضطراب في ي اسباب السياسات ، وذلك عن تمامية له تلزم لانها لحاجة منه الي شيء ا الفصل السايع من الباب الثاني وقول صاحب النصرة: لم يفض جميع ما عنده علي النفس الا البعض . فمراده بقوله ذلك ان الاول اختص من درجة السبق وعلو المرتبة بما لم يختص به ما دوله الذي سماه نفسا ، وهو احسن ما نسب معني قوله اليه تأويلا، والا فلو كان الامر علي ما ذكره وكان كل حد من الحدود يمعك عن افاضته بعض ما عنده علي غيره لكان متوهما في الني صلي الله عليه وآله ان البركات الواصلة اليه من عالم القدس فيضا لم يبيتها بكمالها الوصي وتابعيه ، ولم يعلمها لاحد ، وبطلت ببطلان الانتفاع بها ، فيصير الوصي عليه السلام مشكوكا في كماله واستحقاقه ، والقيام مقام الني صلي

Página 109