سَمِّه (كتاب السنَّة)))^(١). أي يسمِّيه بهذا دلالةً على تعدُّد المروي عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وبِساطُ السنَّةُ فسيحٌ فيه سعةٌ.

قال: ((ولهذا كان بعضُ العلماء يقولُ: إجماعُهم حجةٌ قاطعةٌ، واختلافُهم رحمةٌ واسعةٌ))^(٢). وكان عُمَرُ بنُ عبد العزيز يقولُ: ما يَسُرُّني أن أصحابَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يَختَلِفُوا، لأنهم إذا اجتمعُوا على قولٍ فخالفَهم رجلٌ كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجلٌ بقولِ هذا، ورجلٌ بقولِ هذا، كان في الأمرِ سَعَةٌ.

وكذلك قال غيرُ مالكِ من الأئمة - وقد سَبَقَ النقلُ عن مالك - : ليس للفقيه أن يَحمِل الناسَ على مذهبِهِ.

ولهذا قال العلماءُ المُصنَّفُون في الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن المسائلَ الاجتهادية لا تُنكر باليد، وليس لأحدٍ أن يُلزِمِ الناسَ باتباعِه فيها، ولكن يَتَكلَّمُ فيها بالحُججِ العلميةِ، فمن تبيَّن له صحةُ أحدِ القولين تَبِعه، ومن قَلَّد أهلَ القولِ الآخرِ فلا إنكارَ عليه)). انتهى كلامُ الشيخ ابن تيمية باختصار.