١١٥١ - (^١) ولم تزل كتب رسول الله تَنْفُذ إلى ولاته بالأمر والنهي ولم يكن لأحد من ولاته تركُ إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولًا إلا صادقًا عند من بعثه إليه

١١٥٢ - وإذا (^٢) طلب المبعوثُ إليه عِلمَ صدقه وَجَدَه حيث هو

١١٥٣ - ولو شك في كتابه بتغييرٍ في الكتاب أو حالٍ تدل (^٣) على تهمةٍ من غفلة رسول الله حَمَلَ الكتابَ كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى يُنفِذَ ما يَثبت عنده من أمر رسول الله

١١٥٤ - (^٤) وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالُهم وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدًا والقاضي واحدٌ والأمير واحدٌ والإمامُ (^٥)

١١٥٥ - فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر

(^١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

(^٢) في ب «أو إذا» والألف مزادة في الأصل فوق الواو، وليست في نسخة ابن جماعة، بل كتب في موضعها «صح» أمارة على أن الصحيح العطف بالواو، لأنه استئناف كلام. ومن الغريب أن الربيع فصل بين هذه الجملة وبين التي قبلها بدارة يقطعها خط رأسي منحرف إلى اليسار، ليدل على أنه كلام مبتدأ، ثم يتصرف القارئون فيجعلون الواو «أو» وهي تنافي هنا استئناف الكلام!!

(^٣) في سائر النسخ «يدل» وهي منقوطة في الأصل من فوق، وهو أصح وأفصح.

(^٤) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».

(^٥) هذا عطف جمل، فلذلك رفع «واحد» في المرتين. وفي سائر النسخ «والقاضي واحدا والامام واحدا والأمير واحدا» وقد عبث عابث في الأصل فغيره إلى هذا، ولكن ما فيه واضح، فأثبتناه