كان ممن لا يُؤَدِّي الحديثَ بِحُروفِه وكان يَلْتَمِس تأديته على معانيه وهو لا يعقِلُ المعنى (١)

١٠٤١ - قال أفيكونُ عَدْلًا غَيْرَ مَقْبول الحديث

١٠٤٢ - قلت نَعَمْ إذا كان كما وصفْتُ كان هذا مَوْضِعَ ظِنَّةٍ (^٢) بَيِّنَةٍ يُرَدُّ بها حدُيثه وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنيا (^٢) في نفسه وبعض أقْرَبِيه ولعلَّه أنْ يَخِرَّ من بُعْدٍ أهْوَنُ عليه مِن أنْ يَشْهَد بِبَاطلٍ ولكنْ الظِّنَّةُ لَمَّا دَخَلَتْ عليه تُرِكَتْ بها شهادتُه فالظِّنَّةُ ممن (^٣) لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبْيَنُ منها في الشَّاهِد لمن تُرَدُّ شهادتُه (^٤) فيما هو ظَنِينٌ فيه بحال

١٠٤٣ - (^٥) وقد يُعْتَبَرُ على الشُّهود فيما شهدوا (^٦) فيه (^٧) فإن استدللنا على مَيْلٍ نسْتَبِينُهُ أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له (^٨) -:

في النسخ المطبوعة زيادة «بحال» وهي مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور، وعليها «صح» ولا ضرورة لها، وليست في الأصل.

(^٢) «الظنة» بكسر الظاء المعجمة: التهمة. و«الظنين» المتهم.

(^٣) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فيمن» وهي في الأصل «ممن» ثم كتب فوقها بخط آخر «فيمن». وما في الأصل صحيح.

(^٤) في سائر النسخ زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.

(^٥) هنا في ب زيادة «قال الشافعي». وفي س زيادة «قال» وهي مزادة بين السطور في الأصل بخط آخر.

(^٦) في ب «يشهدون» وهو مخالف للأصل.

(^٧) هنا في س زيادة نصها «فان استدلالك عليه واجب» وهي زيادة غريبة، لا معنى لها ولا موضع. وليست في الأصل ولا سائر النسخ، ولكن أشير إليها في حاشية ب.

(^٨) في النسخ المطبوعة «قصد الشهود للمشهود له» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة، ولكن زيد فيه بخط آخر حرف «من» بعد كلمة «قصد» بين السطرين، وهذا الحرف مزاد أيضا في نسخة ابن جماعة وملغي بالحمرة.