ومن هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله: - الحكمُ بِحُرِّيَّة الاعتقادِ؛ فلا يُقتل المرتدُ، ولا يُستتاب. - حريةُ السلوكِ؛ فلا يُجبر أحدٌ على فعل الصلاة، ولا الصيام، ولا يعاقبُ على ترك ذلك. - تبديلُ حدِّ السرقة - الذي هو قطع اليد - بالتعزير والغرامة. - منعُ عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لِحَقِّ الزوج، أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا وتعطيل حدِّه من الجلد والرجم. - الإذنُ بصناعة الخمر، والمتاجرةُ فيه، ومنعُ عقوبِة شاربِه (١). ٣ - تولي الكفارِ من اليهودِ والنصارى والمشركينَ، بمناصرتهم على المسلمين، قال تعالى:

(١) قال المؤلف في «الشرح»: «فَرقٌ بين وضعِ قانونٍ يناقض أحكام الشريعة وبين التقصير في التطبيق والتنفيد، فرقٌ بين مَن يقصِّر في عقوبة شارب الخمر - مثلًا - ولا يقيم عليه الحد وبين من يضع له قانونًا أنه لا يعاقب». الدرس الخامس/الدقيقة: ٤٨.