الممر، ووضع الأخشاب على الجدار، وحق البناء على السطح" (١) . فظهر بهذه النصوص الفقهية أن المنفعة المباحة المؤبدة مال عند الشافعية يجوز بيعه وشراؤه، وكذلك الأمر عند الحنابلة فتعريف البيع عندهم على ما ذكره البهوتي، أنه: " مبادلة عين مالية ... أو منفعة مباحة مطلقا، بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار أو بقعة تحفر بئرا، بأحدهما، أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا ... فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر دار، أو بيع نحو ممر في دار بكتاب، أو ممر في دار أخرى " (٢) . وقال المرداوي ﵀ في الإنصاف بعد ما ذكر عدة تعريفات للبيع، واعترض على أكثرها: " وقال في الوجيز: هو عبارة عن تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي ". ويرد عليه أيضا: الربا والقرض، وبالجملة: قل أن يسلم حد. قلت: لو قيل: " هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا، بأحدهما كذلك على التأبيد فيهما، بغير ربا ولا قرض "، لسلم (٣) . وجاء في كشاف القناع للبهوتي: (ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره دارا كان أو غيرها (و)

(١) الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس: ص٧٤، وراجع أيضا الغاية القصوى للبيضاوي:١/٤٥٥، وفتح الجواد على متن الإرشاد لابن حجر: ١/٣٧٣. (٢) شرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٠، ومثله في كشاف القناع: ٣/١٣٥. (٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: ٤/٢٦٠.