" قوله (مؤبدة) كحق الممر إذا عقد عليه بلفظ البيع " (١) . وقال الشربيني الخطيب ﵀: " وحده بعضهم بأنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، فدخل بيع حق الممر ونحوه، وخرجت الإجارة بقيد التأقيت فإنها ليست بيعا " (٢) . وقال ابن القاسم الغزي في شرحه على متن أبي شجاع: (فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي ... ودخل في منفعة تمليك حق البناء) . وقال الباجوري تحته: (قوله ودخل في منفعة إلخ، إنما قال: دخل إلخ، لأن المنفعة تشتمل حق الممر، ووضع الأخشاب على الجدار ... ولابد من تقدير مضاف في كلامه بأن يقال: ودخل في تمليك منفعة، ليناسب قوله (تمليك حق البناء) . وصورة ذلك أن يقول له: بعتك حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا، والمراد بالحق الاستحقاق " (٣) . ولخصه الشاطري في الياقوت بقوله: " البيع لغة: مقابلة شيء بشيء، وشرعا: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد، كما في بيع حق

(١) . حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: ٤/٢١٥، وبمثله عرف الرملي في نهاية المحتاج: ٣/٣٦١. (٢) . مغني المحتاج، للشربيني: ٢/٣. (٣) . حاشية الباجوري على شرح الغزي: ١/٣٤٠.