٥- الأخطاء المتماثلة في مصدرين أو أكثر تثبت نقلها بعضها عن بعض.

٦- إذا ناقض الشهود بعضهم بعضا في واقعة فقد يكون أحدهم صادقا، وقد يكونون مخطئين جميعا.

٧- النقاط التي يتفق عليها شهود كثر أكفياء مباشرون تعتبر مقبولة.

٨- قد تعطي وثيقة ما دليلا كافيا في نقطة معينة ولا تعطي مثل هذا الدليل في نقطة أخرى.

٩- الشهادات الرسمية شفوية أو كتابية، يجب تأييدها ما أمكن بأخرى غير رسمية١.

١ فاخر عاقل: أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية، مرجع سبق ذكره، ص١٠٩.

أيضا: Van dalien، D. B، Understanding Educatianal Rescarch، op. cit، eh ٧.

أعطائنا النقد التاريخي ما نسميه بـ "حقائق التاريخ" بشكل مبعثر متفرق ومجرد، ولا بد لهذه الحقائق أن تنظم ويتم الربط بينها، بفرضية تعلل الحادث وتبين مجرياته وتعلل أسبابه وتحدد نتائجه.

إن الباحث حين بدأ يجمع الحقائق ونظر في المصادر لم يكن يفعل ذلك من لا شيء وإنما كانت له فرضية مبدئية جمع الحقائق وفقها ونظر في المصادر بوحي منها، لهذا فإنه يعود لفرضيته هذه بعد أن جمع هذه الحقائق ونقدها فيعيد صياغة الفرضية في ضوء ملاحظاته ومكتشفاته ويعدل فيها في ضوء مما توصل إليه مع الإشارة إلى أن طبيعة البحث التاريخي تقتضي حتما اختلافا في نوعية القروض وكيفيتها وتتطلب مهارة خاصة، كما أن سمات الحادثة التاريخية وماهيتها وغيابها، وكونها وقعت في الماضي، لا تتكرر، متعددة العوامل متشابكة الأسباب كل ذلك يجعل الفرضية في البحث التاريخي صعبة، كما تتطلب من الباحث أن يتميز بصفات من حيث قراءة المعرفة