قال ابن حزم: «هذا الحديث راجع إلى رجل مجهول الحال، مضطرب عنه، مختلف في اسمه، مرة: عبد الله بن ثعلبة، ومرة: ثعلبة بن عبد الله، ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة بن أبي صُعَيْر، وليس لعبد الله بن ثعلبة صحبة» (١) . وَقَالَ الزيلعي في " نصب الراية ": «حاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران: أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صُعَيْر، فقد تقدم من جهة أبي داود عن مسدد: ثعلبة بن أبي صُعَيْر، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَيْر، وكذلك أيضًا عن أبي داود في رواية بكر ابن وائل المتقدمة: ثعلبة بن عبد الله، أو قال: عبد الله بن ثعلبة على الشك، وعنده أيضًا من رواية محمد بن يحيى، وفيه الجزم بعبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَيْر، وكذلك رواية ابن جريج، وعند الدارقطني من رواية مسدد عن ابن أبي صُعَيْر، عن أبيه لم يسمه ...» (٢) . ولهذا الاختلاف الشديد مال الحافظ إلى التفريق وجعلهما اثنين فقال: «هذا يقتضي أن يكون ثعلبة بن صُعَيْر غير ثعلبة بن أبي صُعَيْر، والله أعلم» (٣) . وقد حاولت جاهدًا جمع طرق الحديث، والتنقيب عن الاختلافات الواردة فيه، وسأفصل ذلك، فأقول: الحديث سبق ذكره من رواية النعمان بن راشد، وعنه حماد بن زيد وقد اختلف على هذا الطريق: فقد أخرجه الإمام أحمد (٤) من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه. وأخرجه البخاري (٥) عن مسدد عن الزهري، عن ثعلبة بن صعير، عن أبيه.

(١) المحلى ٦/١٢١، وقارن مع قول ابن حزم الإصابة ١/٢٠٠. (٢) نصب الراية ٢/٤٠٨. وقد ذكر اختلافات أخرى، سوف سأتناولها في التخريج. (٣) الإصابة ١/٢٠٠. (٤) في مسنده ٥/٤٣٢. (٥) في تاريخه الكبير ٥/٣٦.