، ومحمد بن سلمة بن كهيل (١) لسفيان في روايتيهما عن سلمة بن كهيل (٢) . الثالث: هُوَ أن أبا الوليد الطيالسي رَوَى عن شعبة في الْمَتْن بنحو حَدِيْث الثوري، إذن فَقَد اختلف عَلَى شعبة في روايته فَقَالَ البيهقي: «فيحتمل أن يَكُوْن تنبه لِذَلِكَ فعاد إلى الصواب في متنه، وترك ذكر ذَلِكَ عن علقمة في إسناده» . الرابع: هُوَ أن رِوَايَة الرفع متضمنة لزيادة، وكانت هَذِهِ الزيادة أولى بالقبول. الخامس: هِيَ أن هَذِهِ الرِّوَايَة موافقة ومفسرة لحديث أبي هُرَيْرَة: «إذا أمن الإمام فأمنوا» (٣) . ثُمَّ إن الْحَدِيْث ورد من طريق علقمة بن وائل (٤)، وعبد الجبار بن وائل (٥)، وكليب بن شهاب (٦)؛ ثلاثتهم رووه عن وائل بن حجر بنحو رِوَايَة سُفْيَان، وهذا كله يدل عَلَى أن شعبة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث.

(١) ذكر هَذِهِ المتابعة الدَّارَقُطْنِيّ ١/٣٣٤، والبيهقي ٢/٥٧، وَلَمْ نقف عَلَيْهَا مسندة. (٢) قَالَ الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ١/٢٥٣: «وَقَدْ رجحت رِوَايَة سفيان بمتابعة اثنين لَهُ بخلاف شعبة؛ فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، والله أعلم» . (٣) سيأتي تخريجه – إن شاء الله – عِنْدَ عرض المسألة الفقهية. (٤) عِنْدَ أحمد ٤/٣١٨، والبيهقي ٢/٥٨ من طريق أبي إسحاق، عن علقمة، بِهِ. (٥) عِنْدَ ابن أبي شيبة (٧٩٥٩)، وأحمد ٤/٣١٥، وابن ماجه (٨٥٥)، والدارقطني ١/٣٣٤ و٣٣٥، والطبراني في الكبير ٢٢/ (٣٠) و(٣١) و(٣٢) و(٣٤) و(٣٥) و(٣٦) و(٣٧) و(٣٨) و(٣٩) و(٤٠)، والبيهقي ٢/٥٨. (٦) عِنْدَ أحمد ٤/٣١٨.