ولا شك أن هذا التقرير لا يخالفه أحد من المسلمين أي من حيث أنه لا يتضارب في أقواله البتة فإذا اتفقنا على هذا ... فكيف يمكن أن يتوسل هو بنفسه أو بحقه على الله وبحق أنبيائه وهو الذي علمنا أنه لا حق للمخلوق على الخالق فلا يمكن أن ينهانا عن شيء ثم يأتيه هو فيقول: [... اغفر لأمي فاطمة بنت أسد .. بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ...] فهذا ما لا يتصور وقوعه من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ومما يدل على أن هذا الحديث غير صحيح كما قد يكون مكذوبًا وموضوعًا. ومما يؤكد ما ذهبنا غليه هو سند هذا الحديث الذي يشير إشارة واضحة إلى ذلك. الكلام على سند هذا الحديث إن هذا الحديث غير صحيح لأن سنده رجلًا هو (روح بن صلاح) وقد ضعفه الجمهور. وقد روى أحاديث منكرة كما صرح بذلك ابن يونس وابن عدي. إذًا ... فإن هذا الحديث ساقط الحجة متنًا وسندًا وحديث هذه حاله لا تقوم به حجة على الدعوى التي يدعيها القوم بجواز التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين وإذا سقطت الحجة سقطت الدعوى وعلت حجة خصمها عليها واعتبرت هي الحجة القائمة. وبناءً على ذلك فإن دعوى القوم بالاحتجاج بهذا الحديث قد سقطت وضم هذا الحديث إلى ما ورد قبله من أحاديث واهية مثل. فالشيء كما يقولون منجذب إلى مثله وهكذا تتكردس أحاديث القوم التي جاءوا بها على صحة دعواهم وكلها - وإلى الآن -واهية، واهنة لا تقوى على الوقوف بنفسها حتى تكون أهلًا لسند غيرها وتقويته وكما يقولون: (هالك لا يحمل هالكًا ...). ندعو لهم بالهداية والصواب والرجوع إلى مشكاة النبوة المضيئة الهادية المهدية وإلى الاقتباس بقبسها الذي لا يضل عنه إلا هالك وفقنا الله وإياهم للرجوع دائمًا إلى الحق فإن الرجوع إليه فضيلة ما بعدها من فضيلة ... والخجل من الرجوع إلى الحق ... أو اعتبار ذلك من الخذلان ... فهذا ليس صحيحًا ... بل إن الإمعان في الباطل هو الخذلان أعاذنا الله منه.