فصل
لا توكيل بالاستيلاء
٣٦٨١ - ولا يصح بالاستيلاء لأن النيابة لا تجوز فيه عنه.
فصل
(لا توكيل في الإبداع إلخ)
٣٦٨٢ - ولا يجوز في الإيلاء والظهار واللعان؛ لأنها أيمان فلا تحتمل التوكيل.
فصل
(التوكيل بالرجعة)
٣٦٨٣ - واختلف في الرجعة: فمنهم من قال يجوز التوكيل بها، كما يجوز بالنكاح وهذا قولنا.
ومن أصحاب الشافعي من قال لا يجوز، كما لا يجوز في الإيلاء والظهار، وضعفوا هذا الوجه.
فصل
(الوكالة بإثبات الحقوق)
٣٦٨٤ - وقال أبو حنيفة ومحمد: تجوز الوكالة بإثبات سائر الحقوق كائنًا ما كانت.