مجرى الاعتراف لأن البائع لو قال بعت ما لم يكن لي أو قال المشتري اشتريت ما لم يكن للبائع بعد اعترافهما بالبيع لم يصدقا في ذلك، وكما لو أقرا بعقد نكاح وادعى أحدهما أنه كان بغير شهود لم يصدق في ذلك.

١٨٨٥ - ويثبت الأجل وإن كان مجهولًا ويرجع إلى قول المسلم إليه إذا كان ما ادعاه في العادة، وإن ادعى شيئًا منع منه العادة التي يتعارف الناس ذلك فلا يكون القول قوله ويرجع فيه إلى العادة، ولا يتحالفان ولا يترادان في اختلاف الأجل خلافًا للشافعي.

قاعدة من لزمه شيء فالقول قوله مع يمينه

١٨٨٦ - وإذا تتاركا السلم بعد قبض رأس المال ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول المطلوب مع يمينه، لأنه يدعي عليه زيادة وهو ينكرها فالقول قوله.

١٨٨٧ - وقالوا لو رد المبيع على البائع بعيب ثم اختلفا في الثمن جعل القول قول البائع أنه ما قبض إلا ذلك القدر لأن من رزمه شيء فالقول قوله مع يمينه.

اختلافهما في المعقود عليه في السلم

١٨٨٨ - وإذا اختلفا فقال رب السلم أسلمت إليك في ثوب هروى وقال الذي عليه السلم بل هو زطي فأنه يحلف الذي عليه السلم بالله ما هو بهروى فإن حلف برئ، وعلى الطالب أن يحلف بالله ما هو زطي، فإذا حلف رد رأس المال لأنه اختلاف في نفس المعقود عليه فوجب التحالف.

١٨٨٩ - وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه ويصير كأنه صدقه فيما يدعي عليه.

١٨٩٠ - وإن أقاما جميعًا بينة فالبينة بينة الطالب لأنه أثبت المطلوب بينته