التشدد في اختيار القضاة وتطلب الكمال فيمن يولى القضاء لا نجد له نظيرًا في أدب القضاء للماوردي- مثلًا- فإن الماوردي مال إلى الاعتدال في اشتراط الفضل في القاضي لما هو معروف عنه من واقعيته، ولذا فإن الماوردي صاغ القاعدة المعتدلة الواقعية الآتية فقال: "إذا تكاملت شروط القضاء في جماعة، كان الأولى بالأمام أن يقلد أفضلهم، فإن عدل عن الأفضل إلى المقصر انعقدت ولايته، لأن الزيادة على كمال الشروط غير معتبرة" (أدب القضاء له ١/ ٢٥). وهكذا كان السمناني يتمنى أن لا يرقى إلى دست القضاء إلا إنسان كامل علمًا وعدلًا واجتهادًا لينصف أمثاله من جشع الأرمة وغيرة الضرة. نماذج من قواعد الفقه الإسلامي كما صاغها السمناني: وثمة مزية أخرى يلمسها قارئ هذا الكتاب: ألا وهي عرض المسائل الفقيهة بشكل جذاب بارع الصياغة جاهز للتدوين القانوني بمجهود قليل يبذل في هذا المضمار وإليك بعض الأمثلة على ذلك: العقد الموقوف: ففي العقد الموقوف صاغ القاعدة الآتية: كل عقد لو تقدم عليه الإذن نفذ، إذا تأخر عنه الإذن انعقد موقوفًا على من له حق العقد (الحنفية). أخرى بعكسها لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الإجازة. تولية المرأة القضاء: وذكر في آخر بحثه عن تولي المرأة القضاء قاعدة جامعة لحقوق المرأة ومركزها الفقهي فقال: "وأجمعوا على أنها يجوز أن تكون وصيًا، ووكيلًا، وقاسمًا، وأمينًا وأنها كالرجل في سائر العقود.